يستعدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى عقد جلسة تشريعية بعد منتصف الشهر الجاري عند إنهاء وضع سلة من القوانين والمشاريع العاجلة بغية إقرارها في الهيئة العامة. ويحلّ هذا الموعد مع صدور دعوات متتالية من صندوق النقد الدولي لإتمام جملة من الإصلاحات قبل استفادة الحكومة من أي قروض أو مشاريع دعم لاستنهاض مؤسسات الدولة وبث الروح في شرايينها بعد كل هذا المسلسل من الإخفاقات والانهيارات في أكثر من قطاع معطل ومشغول. ومن صمد منها لا يقدر على الاستمرار في هذه المراوحة.
ومنذ البداية وفي لحظة التأخير الحاصل في انتخابات رئيس الجمهورية لم يبدّل بري تصميمه على عدم تعطيل البرلمان وضرورة أن يستمر في أعمال التشريع من أجل الدفع بسيرورة المؤسسات قدر الإمكان والحفاظ على حصيلة يكون إنتاجها ولو في الحد الأدنى وسط كل هذه الضغوط والمشكلات التي تهدد المؤسسات.
لذا دعا بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل لتحضير جدول اعمال الجلسة.ولم يقبل بري بترك جلسات الانتخاب الرئاسية مفتوحة بغية عدم شل تشريع اللجان النيابية وعقد جلسات الهيئة العامة. هذا الأمر لم يكن محل ترحيب عند كتل عدة في مقدمها أكبر تكتلين مسيحيين: “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية”. والكتلتان لا تزالان تدرسان المشاركو من عدم وإن كانت القوات مصرة على عدم الحضور.
